تاریخ رأی: ۲۲ مهر ۱۴۰۴
مرجع صادرکننده رأی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند (۹) بخشنامه شماره ۶۰۷۵۵/۲۰۰/د مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۳
شاکیان: آقایان نیما غیاثوند– محمدرضا سلیمانی– سجاد حیدری
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
شرح ماجرا
در پی صدور بخشنامه شماره ۶۰۷۵۵/۲۰۰/د توسط سازمان امور مالیاتی کشور، در بند ۹ این بخشنامه مقرر شده بود:
«چنانچه خریدار به علت عبور از حد مجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید را در ستون خارج از سامانه درج نماید، اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد.»
این موضوع موجب طرح شکایت تعدادی از مؤدیان در دیوان عدالت اداری شد.
دلایل شاکیان برای ابطال بند ۹
شاکیان معتقد بودند مفاد بند ۹ بخشنامه مذکور:
۱- برخلاف ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان است که تا پایان سال ۱۴۰۳، صورتحساب‌های خارج از سامانه را قابل قبول دانسته است.
۲- موجب اخذ مضاعف مالیات بر ارزش افزوده از یک معامله می‌شود.
۳- خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و مغایر با روح ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
۴- در حالی که هدف قانونگذار از ماده ۶، صرفاً کنترل فعالیت شرکت‌های صوری و جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است.
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
در دفاع از بخشنامه، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:
- اعتبار مالیاتی فقط برای صورتحساب‌هایی مجاز است که در سامانه مؤدیان صادر و توسط خریدار تأیید شده باشند.
- صورتحساب‌های دارای برچسب «عدول از حد مجاز» تا زمان اصلاح توسط فروشنده، اعتبار ندارند.
- ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی صراحت دارد که صورتحساب بیش از حد مجاز بدون پرداخت مالیات یا ارائه تضمین، فاقد اعتبار مالیاتی است.
رأی نهایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، با اکثریت آراء اعلام کرد:
از آنجا که خریدار در زمان معامله از وضعیت حد مجاز فروشنده مطلع نیست و رد صورتحساب می‌تواند موجب پرداخت مالیات مضاعف شود، بند ۹ بخشنامه فوق‌الذکر مغایر قانون است.
بنابراین،
🔹 بند (۹) بخشنامه شماره ۶۰۷۵۵/۲۰۰/د مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ صدور ابطال می‌شود.
🔹 رأی مزبور طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای تمامی مراجع اداری و قضایی الزام‌آور و لازم‌الاجرا است.
جمع بندی و نکات کاربردی برای مؤدیان
- پس از صدور این رأی، صورتحساب‌های ردشده به دلیل عبور از حد مجاز فروشنده در صورتی که واقعی و مستند باشند، می‌توانند مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی خریدار قرار گیرند.
- ادارات مالیاتی موظف‌اند در رسیدگی به اظهارنامه‌ها و حسابرسی ارزش افزوده، رأی هیأت عمومی را ملاک عمل قرار دهند.
- مؤدیان باید مستندات مربوط به خریدهای خود (از جمله صورتحساب، پرداخت وجه و فهرست معاملات فصلی) را به‌صورت کامل نگهداری کنند تا در صورت نیاز، قابل دفاع در رسیدگی باشد.
دیدگاه شما